اين گزارش افزود: البته هنوز معلوم نيست غيبت وزير نفت ايران موجب از دست رفتن رياست سازمان اوپك از دست ايران خواهد شد يا خير . رياست دوره اي ايران بر اوپك پس از 36 سال از ابتداي سال 2011 آغاز شده ولي تصميم احمدي نژاد در عزل وزير نفت رياست ايران را بر اين سازمان در ابهام جدي قرار داده است . ميركاظمي در اكتبر گذشته رسما به عنوان رييس اوپك انتخاب شده بود.
در آن زمان حسين شهرستاني وزير نفت وقت عراق به عنوان جانشين رييس اوپك تعيين شد ولي وي نيز چندي بعد به سمت معاون نخست وزير عراق منصوب شد .
اين گزارش در ادامه نوشت: هنوز به درستي معلوم نيست وضعيت رياست ايران در اوپك چه خواهد شد . ايران از سال 1979 ميلادي تا كنون رياست اوپك را بر عهده نداشته است و بركناري مير كاظمي موجب افزايش شك و ترديدها نسبت به اين مساله شده است كه آيا ساير 11 وزير نفت عضو اوپك وزيري را كه در سمت وزارت نفت ايران نيست به عنوان رييس اوپك خواهند پذيرفت يا خير .
احمدي نژاد خود را به عنوان سرپرست موقت وزارت نفت معرفي كرده و ابتدا قصد داشت شخصا در نشست اوپك شركت كند ولي اين مساله با مخالفتهاي وسيع داخلي از جمله مخالفت شوراي نگهبان قانون اساسي ايران روبرو شده است .
وظيفه رييس اوپك مديريت نشست و كنفرانسهاي برگزار شده از سوي اوپك است .
بر اساس گزارش فارس يك مقام آگاه وزارت نفت گفت حضور يك وزير از دولت ايران در نشست اوپك كافي است و اين مساله جايگاه ايران به عنوان رييس اوپك را تهديد نخواهد كرد . با اين حال به عقيده تحليلگران حضور شخصي به غير از وزير يا سرپرست وزارت نفت ايران مي تواند بهانه به دست كشورهايي دهد كه اغراض سياسي عليه ايران دارند.
مجيد نامجو وزير نيروي ايران نيز گفت تا كنون از وي خواسته نشده است تا در نشست وين شركت كند . رييس جمهور شخصا مسئوليت اين مساله را بر عهده دارد .
گروهي از نمايندگان مجلس نيز ضمن انتقاد شديد به رفتارهاي احمدي نژاد اقدام وي در معرفي خود به عنوان سرپرست وزارت نفت را مخالف قانون اساسي اعلام كردند . 11 عضو كميسيون انرژي مجلس طي نامه اي نسبت به اين مساله به شدت اعتراض كردند .
بر اساس اين گزارش سخنگوي كميسيون انرژي مجلس گفت: وزير يا سرپرست وزارت نفت ايران بايد رياست اوپك را بهعهده بگيرد و اگر با همين روال پيش برويم ايران قطعاً رياست اوپك را از دست خواهد داد.
حسيني تصريح كرد: تأكيد مجلس بر اين است كه رئيس جمهور هرچه سريعتر سرپرست وزارت نفت را معرفي كند كما اينكه معرفي نشدن سرپرست وزارت نفت يا وزير نفت تاكنون هم يك تخلف قانوني محسوب ميشود و بايد نسبت به علت معرفي نشدن وزير نفت در روزهاي اخير نيز به مجلس پاسخگو باشند.
سخنگوي كميسيون انرژي اضافه كرد: بعد از تفسير شوراي نگهبان قاعدتا سرپرستي رئيس جمهور بر وزارت نفت ملغي شده است، اما شنيدهها حاكي از آن است كه متأسفانه آقاي رئيس جمهور هنوز هم شخصاً به سرپرستي وزارت نفت ادامه ميدهند كه خلاف قانون است.
پايان خبر/ف/
0 Kommentare:
Post a Comment