سرانجام لايحه بحث انگيز بودجه سال 1390 كل كشور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد . بودجه اي كه بسيار ديرهنگام به مجلس ارائه شد- اسفند 89 – و باعث شد تا براي دومين بار در طول حيات نظام جمهوري اسلامي ایران ، لايحه بودجه به موقع تصويب نشود. پيش از اين و در سال 58 به دليل انقلاب اسلامي و بهم ريختن ساختارهاي مديريتي كشور ، لايحه بودجه به موقع تصويب نشد و تنها دو ماه بعد از اغاز سال 58 بود كه لايحه بودجه توسط شوراي انقلاب تنظيم و نهايي شد. از آن سال تاكنون حتي در طول دوران جنگ 8 ساله هم لايحه بودجه به موقع تنظيم و پيش از پايان سال هم از تصويب مجلس و تاييد نهايي شوراي نگهبان مي گذشت. اما با اين وجود لايحه بودجه سال 90 براي دومين بار و به موقع آماده نشد و در حاليكه دو ماه از آغاز سال مالي جديد گذشته است و دولت هم براي اين دو ماه يك تنخواه 20 هزار ميليارد توماني دريافت كرده است ، نهايتا لايحه بودجه نهايي شد و براي اجرا به دولت ابلاغ شد. بودجه اي كه اگر چه نهايي شده است اما هشدارها درباره تبعات تورمي آن زياد است و بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس حدس زده اند كه تا سالگرد اجراي قانون يارانه ها – اول دي ماه 1390 – يك تورم 40 تا 50 درصدي اقتصاد كشور را در بر مي گيرد و سال سياه 74 – تورم 5/49 درصدي دولت دوم هاشمي- تكرار مي شود.
مشخصات كلي بودجه
بر اساس قانون بودجه كه 19 ارديبهشت ماه در مجلس نهايي شد ، بودجه سال ۹۰ کل کشور از لحاظ منابع ۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال و از لحاظ مصارف ۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال است.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای یک میلیون و ۶۹۷ هزار و ۲۲۵ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال است.
منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال است و همچنین درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر ۱۵۱ هزار و ۳۵۵ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال است.
در لایحه بودجه ۹۰ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها ۳میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۵ ریال تعیین شد.
تغييرات مهم لايحه بودجه
مهمترين تغييري كه مجلس در لايحه بودجه اعمال كرد كاهش درآمدهاي يارنه اي دولت از 62 هزار ميليارد تومان به 54 هزار ميليارد تومان بود. همچنين بر اساس مصوبه مجلس سهم دولت از درآمدهاي يارانه اي صفر شد و 20 درصد يارانه نقدي براي بخش توليد در نظر گرفته شد و 80 درصد مابقي هم سهم مردم از يارانه نقدي تعيين شد. همچنين مجلس دولت را ملزم كرد در راستاي اجراي قانون يارانه ها بيش از 20 درصد به قيمت حامل هاي انرژي نظير گاز ، بنزين ، گازوئيل و برق نيفزايد. استدلال مجلس اين بود كه افزايش بيش از حد قيمتها باعث فشار قيمتي به مردم و افزايش شديد تورم خواهد شد. البته عليرغم محدوديتهايي كه مجلس براي افزايش قيمتها تعيين كرده است ، اما با اين وجود برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي از پيش رو بودن جشنواره اي از تورم در كشور خبر داده اند و گفته اند كه به علت سيستهاي انبساط اقتصادي كه دولت در پيش گرفته است و نيز به خاطر افزايش شديد نقدينگي و تزريق يارانه نقدي به مردم ، كشور يك دوره تورمي 40 تا 50 درصدي را پيش رو دارد.
استدلال نمايندگاني چون توكلي اين است كه تورم از تابستان 89 به اين سو هر ماه با افزايش 2 تا 3 درصدي مواجه بوده و اگر يكسال روند تورمي به همين حالت افزايش يابد ، به مرز تورمي 40 درصد مي رسيم كه بسيار خطرناك خواهد بود. در حال حاضر تورم كشور حدود 25 درصد است هر چند متوسط تورم سال 89 حدود 13 درصد بود. ولي نكته مهم انجاست كه نمودار تورم به صورت خزنده اي در حال افزايش است كه اگر اين نمودار به همين حالت حركت كند ان گاه پيش بيني نمايندگان و كارشناسان اقتصادي مبني بر تورم 40 درصدي محقق خواهد شد. اگر چنين تورمي بر كشور عارض شود براي اولين بار پس از 16 سال كشور با يك ابر تورم مواجه مي شود. از نظر اقتصادي اگر متوسط تورم ساليانه از 25 درصد عبور كند ، در وضعيت قرمز قرار داريم. در دولت احمدي نژاد يكبار در سال 1386 با تورم نزديك 26 درصد مواجه شديم كه تبعات اقتصادي فراواني را در كشور به خصوص در بخش مسكن بر جاي گذاشت. اكنون نمايندگان معتقدند با عارض شدن تورم 40 درصدي ، مي بايستي منتظر تبعات تورمي وحشتناك تري بر اقتصاد كشور بود چرا كه در حال حاضر علائم ركود شديد اقتصادي هم در كشور ديده مي شود كه با اضافه شدن ابر تورم ، در واقع اقتصاد كشور وارد يك دور ركود تورمي سنگين خواهد شد و چنين ركود تورمي كه به افزايش فوق العاده بيكاري و گسترش فقر منجر خواهد شد ، عوارض شديد اجتماعي به دنبال خواهد داشت.
توقف دوباره افزايش حقوق كارمندان به تناسب تورم
يكي ديگر از مصوبات مهم در قالب قانون بودجه كه مي تواند باعث نارضايتي شديد كارمندان شود ، راي مجلس به افزايش حقوق كارمندان بر مبناي توان بودجه اي دولت بود. اين در حالي است كه طبق ماده 125 خدمات مديريت كشوري ، دولت ملزم است هر ساله و به اندازه تورم رسمي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود ، حقوق كارمندان را افزايش دهد. در مجلس هم ابتدا همين بند به تصويب رسيد ولي در روز آخر بررسي لايحه بودجه اعلام شد كه افزايش حقوق كارمندان بر مبناي تورم بار مالي 8 هزار ميليارد توماني به دولت وارد مي كند . لذا سرانجام تصويب شد كه هيات وزيران بر مبناي توان و بودجه اي كه براي افزايش حقوق كارمندان دولت در نظر گرفته شده است ، نسبت به افزايش حقوق كارمندان اقدام كند. بر اين اساس پيش بيني مي شود امسال حداكثر 8 درصد به حقوق كامندان دولت اضافه شود كه مي تواند نارضايتي قشر حقوق بگير را به دنبال داشته باشد.
تنش بر سر بودجه هاي استاني
از ديگر وقايع مهم رخ داده در قبال لايحه بودجه در مجلس درگيري شديدي بود كه بين نمايندگان درباره بودجه هاي استاني رخ داد و جلسه علنی روز پنجشنبه 15 ارديبهشت مجلس را به تنش كشاند و باعث تعطيلي مجلس شد. ماجرا اين بود كه عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ در قالب تذکری اظهار داشت که برخی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق، ردیفهای اعتباری جدیدی برای استانهای خود اضافه کردهاند که این ردیفها باید بررسی و حذف شود. حسن كامران نماينده اصفهان هم خواستار حذف اضافه بودجه هايي شد كه كميسيون تلفيق براي بعضي استانها در نظر گرفته بود. پیشنهاد کامران برای حذف اعتبارات استانی مصوب کمیسیون تلفیق و بازگشت به لایحه دولت از سوی هیات رئیسه قرائت شد و به رای گیری درآمد.
پس از آنکه دو ردیف از ردیفهای اعتباری مذکور از سوی نمایندگان تصویب شد، حجت الله رحمانی از نمايندگان استان لرستان از اينكه بودجه استان لرستان كاهش يافته به شدت عصباني و به سمت جایگاه هیات رئیسه رفت و در جایگاه نطق نمایندگان با فریاد خواستار جلوگیری از حذف ردیفهای اعتباری استانها به ویژه ردیف اعتباری راه آهن اصفهان ـ ازنا شد.
رحمانی که به سمت هیات رییسه مجلس هجوم برده بود، خطاب به کامران که در جایگاه هیات رئیسه ایستاده بود، فریاد میزد: این اقدام خیانت به ملت است. من خون به پا میکنم. رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به فریادهای رحمانی گفت: این رفتار شما نادرست است و به هیچ عنوان شایسته مجلس نیست.
پس این جنجالها بود که لاریجانی ناچار شد جلسه علني مجلس را تعطيل كند.
مشخصات كلي بودجه
بر اساس قانون بودجه كه 19 ارديبهشت ماه در مجلس نهايي شد ، بودجه سال ۹۰ کل کشور از لحاظ منابع ۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال و از لحاظ مصارف ۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال است.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای یک میلیون و ۶۹۷ هزار و ۲۲۵ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال است.
منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال است و همچنین درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر ۱۵۱ هزار و ۳۵۵ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال است.
در لایحه بودجه ۹۰ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها ۳میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۵ ریال تعیین شد.
تغييرات مهم لايحه بودجه
مهمترين تغييري كه مجلس در لايحه بودجه اعمال كرد كاهش درآمدهاي يارنه اي دولت از 62 هزار ميليارد تومان به 54 هزار ميليارد تومان بود. همچنين بر اساس مصوبه مجلس سهم دولت از درآمدهاي يارانه اي صفر شد و 20 درصد يارانه نقدي براي بخش توليد در نظر گرفته شد و 80 درصد مابقي هم سهم مردم از يارانه نقدي تعيين شد. همچنين مجلس دولت را ملزم كرد در راستاي اجراي قانون يارانه ها بيش از 20 درصد به قيمت حامل هاي انرژي نظير گاز ، بنزين ، گازوئيل و برق نيفزايد. استدلال مجلس اين بود كه افزايش بيش از حد قيمتها باعث فشار قيمتي به مردم و افزايش شديد تورم خواهد شد. البته عليرغم محدوديتهايي كه مجلس براي افزايش قيمتها تعيين كرده است ، اما با اين وجود برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي از پيش رو بودن جشنواره اي از تورم در كشور خبر داده اند و گفته اند كه به علت سيستهاي انبساط اقتصادي كه دولت در پيش گرفته است و نيز به خاطر افزايش شديد نقدينگي و تزريق يارانه نقدي به مردم ، كشور يك دوره تورمي 40 تا 50 درصدي را پيش رو دارد.
استدلال نمايندگاني چون توكلي اين است كه تورم از تابستان 89 به اين سو هر ماه با افزايش 2 تا 3 درصدي مواجه بوده و اگر يكسال روند تورمي به همين حالت افزايش يابد ، به مرز تورمي 40 درصد مي رسيم كه بسيار خطرناك خواهد بود. در حال حاضر تورم كشور حدود 25 درصد است هر چند متوسط تورم سال 89 حدود 13 درصد بود. ولي نكته مهم انجاست كه نمودار تورم به صورت خزنده اي در حال افزايش است كه اگر اين نمودار به همين حالت حركت كند ان گاه پيش بيني نمايندگان و كارشناسان اقتصادي مبني بر تورم 40 درصدي محقق خواهد شد. اگر چنين تورمي بر كشور عارض شود براي اولين بار پس از 16 سال كشور با يك ابر تورم مواجه مي شود. از نظر اقتصادي اگر متوسط تورم ساليانه از 25 درصد عبور كند ، در وضعيت قرمز قرار داريم. در دولت احمدي نژاد يكبار در سال 1386 با تورم نزديك 26 درصد مواجه شديم كه تبعات اقتصادي فراواني را در كشور به خصوص در بخش مسكن بر جاي گذاشت. اكنون نمايندگان معتقدند با عارض شدن تورم 40 درصدي ، مي بايستي منتظر تبعات تورمي وحشتناك تري بر اقتصاد كشور بود چرا كه در حال حاضر علائم ركود شديد اقتصادي هم در كشور ديده مي شود كه با اضافه شدن ابر تورم ، در واقع اقتصاد كشور وارد يك دور ركود تورمي سنگين خواهد شد و چنين ركود تورمي كه به افزايش فوق العاده بيكاري و گسترش فقر منجر خواهد شد ، عوارض شديد اجتماعي به دنبال خواهد داشت.
توقف دوباره افزايش حقوق كارمندان به تناسب تورم
يكي ديگر از مصوبات مهم در قالب قانون بودجه كه مي تواند باعث نارضايتي شديد كارمندان شود ، راي مجلس به افزايش حقوق كارمندان بر مبناي توان بودجه اي دولت بود. اين در حالي است كه طبق ماده 125 خدمات مديريت كشوري ، دولت ملزم است هر ساله و به اندازه تورم رسمي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود ، حقوق كارمندان را افزايش دهد. در مجلس هم ابتدا همين بند به تصويب رسيد ولي در روز آخر بررسي لايحه بودجه اعلام شد كه افزايش حقوق كارمندان بر مبناي تورم بار مالي 8 هزار ميليارد توماني به دولت وارد مي كند . لذا سرانجام تصويب شد كه هيات وزيران بر مبناي توان و بودجه اي كه براي افزايش حقوق كارمندان دولت در نظر گرفته شده است ، نسبت به افزايش حقوق كارمندان اقدام كند. بر اين اساس پيش بيني مي شود امسال حداكثر 8 درصد به حقوق كامندان دولت اضافه شود كه مي تواند نارضايتي قشر حقوق بگير را به دنبال داشته باشد.
تنش بر سر بودجه هاي استاني
از ديگر وقايع مهم رخ داده در قبال لايحه بودجه در مجلس درگيري شديدي بود كه بين نمايندگان درباره بودجه هاي استاني رخ داد و جلسه علنی روز پنجشنبه 15 ارديبهشت مجلس را به تنش كشاند و باعث تعطيلي مجلس شد. ماجرا اين بود كه عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ در قالب تذکری اظهار داشت که برخی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق، ردیفهای اعتباری جدیدی برای استانهای خود اضافه کردهاند که این ردیفها باید بررسی و حذف شود. حسن كامران نماينده اصفهان هم خواستار حذف اضافه بودجه هايي شد كه كميسيون تلفيق براي بعضي استانها در نظر گرفته بود. پیشنهاد کامران برای حذف اعتبارات استانی مصوب کمیسیون تلفیق و بازگشت به لایحه دولت از سوی هیات رئیسه قرائت شد و به رای گیری درآمد.
پس از آنکه دو ردیف از ردیفهای اعتباری مذکور از سوی نمایندگان تصویب شد، حجت الله رحمانی از نمايندگان استان لرستان از اينكه بودجه استان لرستان كاهش يافته به شدت عصباني و به سمت جایگاه هیات رئیسه رفت و در جایگاه نطق نمایندگان با فریاد خواستار جلوگیری از حذف ردیفهای اعتباری استانها به ویژه ردیف اعتباری راه آهن اصفهان ـ ازنا شد.
رحمانی که به سمت هیات رییسه مجلس هجوم برده بود، خطاب به کامران که در جایگاه هیات رئیسه ایستاده بود، فریاد میزد: این اقدام خیانت به ملت است. من خون به پا میکنم. رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به فریادهای رحمانی گفت: این رفتار شما نادرست است و به هیچ عنوان شایسته مجلس نیست.
پس این جنجالها بود که لاریجانی ناچار شد جلسه علني مجلس را تعطيل كند.
0 Kommentare:
Post a Comment